پرداخت 4 هزار ميليارد تومان خسارت از سوي صندوق تامين خسارت بدني در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۸۰۰
خبرگزاری آریا - مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد: صندوق در سال گذشته بیش از 268 میلیارد تومان از خسارات پرداختی بازیافت خسارات پرداختی از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه شخص ثالث را بازیافت کرده که این رقم حدود 2.5 برابر مجموع بازیافت خسارت صندوق در 6سال پیش از آن است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مهدی قمصریان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در سال گذشته صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر اساس وظایف و تکالیف قانونی خود بیش از 4هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزود: با احتساب رقم پرداختی در سال گذشته، مجموع رقم خسارت پرداختی در 7 سال گذشته به بیش از 14 هزار و 400میلیارد تومان رسیده است.
قمصریان در عین حال با اشاره به خدمات اجتماعی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال‌های اخیر، توضیح داد: در 7 سال گذشته بیش از 51 هزار مقصر حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شدند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تکلیف قانونی صندوق برای بازیافت خسارات پرداختی از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: صندوق در سال گذشته بیش از 268 میلیارد تومان از خسارات پرداختی را بازیافت کرده که این رقم حدود 2.5 برابر مجموع بازیافت خسارت صندوق در 6سال پیش از آن است و این روند با جدیت و اهتمام بیشتر و بکارگیری ابزارهای جدید دنبال خواهد شد.
قمصریان همچنین با تشریح مهمترین برنامه‌های راهبردی صندوق گفت: در یک سال گذشته هوشمندسازی فرایندها و توسعه بکارگیری شیوه های نوین داده محور در صندوق مورد توجه جدی بوده است.
وی ادامه داد: عدم تناسب میزان افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث و همچنین آثار حقوقی و مالی مابه التفاوت تعهدات شرکت های بیمه و نرخ دیه در سال جاری برای صندوق، ریسک احتمال حذف بیمه نامه شخص ثالث از سبد خانوار، افزایش نگران کننده تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی و تحمیل تکالیف جدید در سایر قوانین به صندوق بدون پیش بینی منابع مالی لازم از مهمترین چالش های پیش روی صندوق تامین خسارت های بدنی است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ضمن یادآوری تکلیف قانونی صندوق در ماده 22 قانون بیمه اجباری شخص ثالث اظهار کرد: اجرای تکالیف مصرح قانونی دستگاه های اجرایی برای کاهش حوادث رانندگی و توسعه و تعمیم پوشش حداکثری بیمه شخص ثالث ضروری است.
قمصریان توسعه ارتباطات مبتنی بر روش های نوین داده محور را اولویت مهم صندوق در سال جاری عنوان کرد و افزود: به دنبال اصلاح و ترمیم نقش صندوق تأمین خسارت های بدنی از حمایت گری به تنظیم گری هستیم.
وی از برنامه ریزی این صندوق برای ایجاد دبیرخانه دائمی پیگیری تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی برای گسترش پوشش بیمه نامه شخص ثالث در ستاد صندوق خبر داد و افزود: هدف نهایی ما تلاش برای کاهش حداکثری تلفات حوادث رانندگی و همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه نامه شخص ثالث است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی هوشمندسازی و توسعه نظام ارائه خدمات به ذی نفعان را راهبرد مهم دیگر صندوق عنوان و تاکید کرد: پیشگیری، شناسایی نظام مند پرونده ها و اسناد جعلی و تقلبی و انسداد گلوگاه های مرتبط از طریق برقراری ارتباط برخط و پایدار با سامانه های مختلف از مهمترین اقدامات برنامه ریزی شده صندوق است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه نامه شخص ثالث خسارات پرداختی حوادث رانندگی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»